به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به تازگی شیخ خالد الجندی از علمای مصر فتوا داده که طلاق شفاهی جایز نیست مگر اینکه توسط کسی که شرعا مأذون است صورت بگیرد. وی همچنین گفته طلاق شفاهی عامل ویرانی بسیاری از خانواده ها است و جایز نیست و کسی که به جواز طلاق شفاهی فتوا دهد تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
این در حالی است که شیخ صبری عبادة مشاور اوقاف گفته سخن شیخ الجندی را نادرست دانسته و گفته زوجیت رابطه ای است که حدود آن توسط کتاب و سنت تعیین شده و الفاظ صریحی در این زمینه وجود دارد که قابل تردید و انکار نیست.
خالد الجندی: ظلاق شفاهی جایز نیست
خالد الجندی گفت: طبق قانون زنی که طلاق گرفته حتی پس از اتمام عده نمی تواند ازدواج کند مگر اینکه برگه طلاق در دست داشته باشد بدین معنا که طلاق در صورتی معتبر است که طبق قانون و مستند باشد و جایز و نافذ بودن طلاق شفاهی موجب می شود بنیان بسیاری از خانواده ها مابود شود و بر این اساس طلاق شفاهی جایز نیست و کسی که چنین فتوایی بدهد، تحت پیگرد قرار می گیرد.
وی افزود: برخی امور مانند مانند دشنام دادن به مقدسات دینی موجب کفر می شود اما راه حل دارد به اینکه آن شخص شهادتین بگوید و بدین ترتیب حتی کفر هم راه حل دارد، اما طلاق که موجب نابودی خانواده است راه حلی ندارد و ما از علما می خواهیم در این زمینه به فکر حقوق کودکان طلاق نیز باشندو از خدا بترسند.
الجندی ادامه داد: برخی علما می گویند ازدواج و طلاق در عصر رسول خدا به صورت شفاهی واقع شده و بر این اساس به جواز و نافذ بودن طلاق شفاهی فتوا می دهند اما آیا امروز کسی می تواند بپذیرد که زنی به صورت شفاهی طلاق داده شود؟ چون جامعه ما نسبت به زمان رسول خدا تغییرات زیادی داشته است.
پاسخ اوقاف به الجندی: طلاق شفاهی شرعا جایز و نافذ است
از سوی دیگر شیخ صبری عبادة از مشاوران اوقاف گفت: رابطه زوجیت توسط کتاب و سنت مشخص شده و الفاظ صریحی در این زمینه وارد شده که قابل تردید نیست و اگر مرد در حال اعتدال روحی به همسر خود بگوید انت طالق بدون تردید طلاق واقع می شود و طلاق نیز همانند ازدواج و عقد، با لفظ واقع می شو و صحت هردو منوط به لفظ و شاهد است.
وی افزود: ازدواج و تشکیل خانواده دو بخش دارد که یکی از آنها رابطه شرعی است که توسط مولی مشخص شده و بخش دوم آن رابطه قانونی است که مباحث مربوط به خود را دارد.
احمد کریمه: طلاق شفاهی صحیح است و وعاظ الازهر صلاحیت فتوا دادن ندارند
شیخ احمد کریمه استاد فقه مقارن دانشگاه الازهر نیز گفت: شرط انشاء عقد ازدواج در شریعت با ایجاب و قبول واقع می شود و جمهور فقها اتفاق دارند که طلاق اگر از طریق ولایت و وکالت یا کتابت صورت بگیرد شرعا جایز است و فقط فقها حق دارند در مورد طلاق شفاهی و جواز آن اظهار نظر کنند و ائمه مساجد و وعاظ الازهر صلاحیت اظظهار نظر در این زمینه را ندارند.
وی افزود: میان فه معاملات و فقه خانواده تفاوت زیادی وجود دارد و دار الافتاء مصر است که می تواند برای جامعه فتوا صادر کند و شخص دیگری حق ندارد فتوا صادر کند و جامعه نیز باید فتواهای مورد نیاز را از فقها بگیرند.
سعدالدین الهلالی: مصر با قانون اداره می شود نه فتوا!
از سوی دیگر شیخ سعدالدین الهلالی استاد فقه مقارن دانشگاه الازهر نیز گفت: طلاق به معنای از بین رفتن رابطه زوجیت است و فتوا نیز یک اظهار نظر شخصی است که ممکن است مطابق واقع باسد یا نباشد و وحی منزل نیست و دار الافتاء نیز مرکزی فرهنگی است که از مراجع قانونی نیست و ما با دارالافتاء مصر را اداره نمی کنیم بلکه مصر با قانون اساسی اداره می شود و طلاق نیز عبارت است از برطرف شدن رابطه زوجیت به روشی که این رابطه منعقد شده و رابطه زوجیت در مصر به صورت شفاهی واقع می شود و چیزی به نام سند رسمی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: مساله طلاق شفاهی در دست زوج است و کسی غیر از او چنین حقی ندارد و خداوند متعال نیز زمان خانواده را به دست هیچ کس دیگری قرار نداده است.
